المعايير الدولية لتحقيق إمكانية الوصول: التأثير التجاري والإنساني

رحلة الامتثال المقنن لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

 

تطور الاهتمام بإمكانية الوصول بعد ازدياد الاهتمام بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع بمختلف مجالاته الحكومية والصحية والمدنية وغيرها في مطلع السبعينيات وبتدرج بطيء وثابت حتى التسعينيات، وبالتوازي مع الصعود التكنولوجي في ذات الوقت كان لابد من توجيه الأنظار نحو الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة من مختلف الأمراض. وكمقدمة نستعرض بشكل بسيط بدء تزايد الاهتمام بإتاحة الوصول من خلال إصدار معايير عالمية ورسمية: 

 

قانون إعادة التأهيل عام 1973 (Rehabilitation Act)

 

ركز هذا القانون على توفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في الوكالات الفدرالية ومقاوليها بعد أن كان يتم فصلهم في التوظيف والتمويل وتقديم الخدمات، كان القانون عامًا لكنه مهّد الطريق وجلب الأنظار حول تمكين هذه الفئة وإتاحة وصولها إلى إلى جميع الخدمات والحصول على فرص متساوية. 

 

 

قانون الأمريكيين لذوي الإعاقة (ADA) لعام 1990

 

تكمن أهمية هذا القانون بأنه يُلزم إتاحة إمكانية الوصول في المرافق بطرق ملموسة، مثل منحدرات الكراسي المتحركة وغيرها، وكان ذلك ملزمًا في الأماكن العامة أو أي مساحة متاحة للاستخدام من قبل الجمهور.. لكن كيف شكّل القانون ومضة هامة في إتاحة الوصول في المجال التكنولوجي؟ في الحقيقة تحرك بعض الناشطين محاولين تصنيف المواقع الإلكترونية كمكان عام، حيث أنه أي شخص من الجمهور يمكن استخدامه، فعليه يجب أن تكون مواقع الويب خاضعة للقانون. لاحقًا في 1996 مع انتشار الويب في تلك الفترة كالنار في الهشيم، والتقصير الحقيقي الذي أدى إلى تصاعد انزعاج ذوي الاحتياجات الخاصة من الصعوبات التي واجهتهم، حكمت وزارة العدل الأمريكية أن مواقع الويب مصنفة ضمن الأماكن العامة. لكن المشكلة كانت أنه لم يتم تحديد طريقة إمكانية الوصول الرقمية في تلك الفترة (ليس بعد).

 

إصدار لائحة WCAG عام (1999) - حجر الأساس

 

كان تيم بيرنرز لي، مؤسس الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، مهتمًا بتوفير الوصول للجميع منذ اللحظة الأولى. وقد أصدرت مجموعة W3C التي أسسها الإصدار الأول من إرشادات WCAG في عام 1999، متضمنة 14 إرشادًا و65 نقطة مرجعية، تغطي كل منها جانبًا من جوانب إمكانية الوصول الرقمي، مثل توفير بدائل للمحتوى السمعي والبصري. كانت هذه المعايير خطوة بارزة والخطوة الفعلية الأولى نحو جعل الويب أكثر شمولية، ووضع القوانين العملية التي يمكن تطبيقها على مواقع الويب. 

تم تحديث اللائحة بتعديلات هامة عام 2008 وتم إطلاق WCAG 2.0 الذي ركّز على أربعة مبادئ رئيسية وهي الإدراك والعملية والفهم والمتانة، ثم الإصدار التالي كان عام 2018 حيث أطلقت WCAG 2.1 بالتركيز الأساسي على معالجة بعض العناصر الجديدة مثل توفير مزيد من المعلومات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية.

 

يبرز هذا التطور أهمية WCAG كإطار متنامٍ يعتمد على التشريعات القانونية ليضع معايير واضحة وقابلة للتطبيق، بما يتماشى مع الاعتراف المتزايد بإمكانية الوصول كحق إنساني أساسي.

 

 

التأثير التجاري لإتاحة إمكانية الوصول 

 

الامتثال للقوانين والمعايير ليس الدافع الوحيد لاعتماد إمكانية الوصول في المواقع الإلكترونية والتطبيقات. في الواقع، يمكن أن يكون لإتاحة إمكانية الوصول تأثير تجاري كبير على الشركات، مما يجعلها خطوة استراتيجية ذات قيمة كبيرة. يكون هذا التأثير التجاري متمثلًا في توسيع قاعدة العملاء، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز السمعة والموثوقية، وتحسين الأداء في محركات البحث، وأخيرًا الوصول إلى الأسواق الحكومية والعقود الكبرى. 

 

• يُتوقع أن تحقق المنتجات الرقمية التي تتوافق تمامًا مع WCAG 2 أداءً أعلى في السوق بنسبة 50% مقارنة بمنافسيها غير المتوافقين (Gartner).

• الشركات التي تعطي الأولوية لإمكانية الوصول لديها احتمال أكبر أربع مرات في التفوق على منافسيها (Accenture).

• وفقًا لأبحاث عام 2019، يُهجر ثلثا معاملات التجارة الإلكترونية من قبل الأشخاص المكفوفين بسبب نقص إمكانية الوصول، وأن الشركات التي لا تحتوي على أدوات إمكانية الوصول تخسر 6.9 مليار دولار سنويًا لمنافسيها الذين تحتوي مواقعهم على إمكانية الوصول (Nucleus Research).

 

التأثير الإنساني لإتاحة إمكانية الوصول 

الأهم من كل ذلك، إن تحقيق تأثير إنساني إيجابي ملموس يعزز من جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويمنحهم فرصة للاندماج الكامل في المجتمع. عندما يتم تصميم المحتوى الرقمي والبيئات العامة بأسلوب يضمن إمكانية الوصول، فإننا نخلق مجتمعات أكثر شمولاً ومساواة حيث يشعر الجميع بأنهم قادرون على المشاركة والانخراط بلا عوائق.

 

1. تمكين الاستقلالية:
تساعد إمكانية الوصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتماد على أنفسهم في إتمام المهام اليومية، مما يعزز استقلاليتهم.

2. تعزيز المساواة:
تساهم إمكانية الوصول في تحقيق مبدأ المساواة، حيث يحصل الجميع على نفس الفرص للوصول إلى المعلومات والخدمات.

3. تعزيز الاندماج الاجتماعي:
تتيح إمكانية الوصول الشعور بالانتماء، حيث يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بأنهم جزء من المجتمع ويشاركون فيه دون عوائق.

4. تحسين جودة الحياة:
تسهل إمكانية الوصول الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحسن من تجاربهم في التعلم والعمل والترفيه.

5. تشجيع الابتكار:
تدفع إمكانية الوصول الشركات والمطورين نحو الابتكار في تطوير تقنيات تلبي احتياجات الجميع.

6. تقليل التمييز:
تساعد إمكانية الوصول في تقليل التمييز والتحيز، ليعكس تغييرات إيجابية في النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

توفر بعض الأدوات برمجيات محسنة وحزمة من الخصائص التي يمكن إضافتها إلى الموقع بعملية دمج بسيطة، ليصبح الموقع متوافقا مع احتياجات متنوعة بكبسة زر. نوفر أداة مساعد لإمكانية الوصول لتصبح ضوءًا منيرًا في طريق ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة. احصل على "مساعد" المنتج الشامل لتحقيق إمكانية الوصول وتسهيل الاستخدام.